روسيا تستغل إنشغال تركيا في المتوسط بالضغط في إدلب

إسطنبول – تستغل روسيا حالة التوتر القصوى التي تعاني منها تركيا حاليا إن كان في شرق المتوسط والموقف الأوروبي الصارم تجاه سياساتها العدوانية، أو في الملف الليبي الذي يبدو من أن الأمور بدأت تأخذ منحى على غير ما خطط ورتب له الأتراك.

ومن البديهي أن تستغل موسكو حالة الإرباك هذه في الحالة السورية ووضع إدلب تحديدا من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكن من الأتراك والمعارضة في إدلب، على اعتبار أن كل التفاهمات السابقة بين البلدين كانت عبارة عن مصلحة مؤقتة قد تنتهي أو يطرأ عليها تعديل حسب ظروف الطرف الآخر.

وتشير معطيات ميدانية في إدلب إلى أن اتفاق موسكو، المبرم بين الروس والأتراك في مارس الماضي، ومن قبله تفاهمات آستانة، باتت على المحك وأمام امتحان عسير، حيث لا يكاد يمر يوم من دون خرقه من طرف قوات النظام.

وقد نص اتفاق خفض التصعيد، الذي توصلت إليه تركيا مع روسيا وإيران خلال مباحثات آستانة في أكتوبر 2017، على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح، ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى فتح الطرق الدولية.

تتمحور نقطة الخلاف الأساسية بين تركيا وروسيا، حول الطريق الدولي m4، الذي تريد موسكو تعجيل فتحه لبدء عملية تبادل تجاري، بالإضافة إلى سحب القوات التركية من جنوبه، وحصرها بحزام عمقه 35 كم.

بينما تريد تركيا حسم مصير المناطق الداخلة ضمن تفاهم "سوتشي"، والتي توغل فيها النظام السوري آواخر 2019 ومطلع 2020، بوضعها تحت حماية قوى أمنية تشرف أنقرة وموسكو على إعدادها، في حين تصر روسيا على تثبيت الوضع الراهن واستمرار سيطرة قوات النظام على تلك المناطق.

تبدو روسيا مستاءة بشكل كبير جدا من تداعيات قانون قيصر (الأميركي الخاص بفرض عقوبات على النظام ومعاونيه)، لذلك هي بحاجة ماسة إلى فتح الطرق الرئيسية التي تشكل شرايين الحياة لمختلف المناطق، لتخفيف تأثيرات القانون على الحركة التجارية، خصوصا وأن اقتصاد نظام الأسد يتهاوى، تحت تأثير العقوبات الدولية.

وتسعى روسيا إلى توسيع دورها في محافظة إدلب، خاصة في المناطق المحاذية للطريق m4، متذرعة بتهديدات أمنية تتعرض لها الدوريات المشتركة.

كما تشكل منطقة شرق الفرات أحد أهم الملفات المعقدة بين الطرفين، فبينما تنتظر أنقرة تنفيذ ما نصت عليه مذكرة "سوتشي"، التي تضمّنت إبعاد التنظيمات الإرهابية عن المناطق الحدودية، تماطل موسكو كالعادة ولا تفي بوعودها.

بل وتذهب موسكو إلى توافقات مع الولايات المتحدة من جهة، والمنظمات الانفصالية الإرهابية من جهة أخرى، من دون أن تأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية التركية في شمال شرقي سوريا.

كما أن مصير منطقتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب لا يزال عالقا على طاولات المباحثات، حيث تطالب تركيا بأن تنفذ روسيا التزاماتها في اتفاقات سابقة تقضي بتسليم المنطقتين لفصائل المعارضة السورية.

في 15 و16 سبتمبر الجاري، شهدت العاصمة التركية أنقرة اجتماعات بين الجانبين التركي والروسي، على مستوى الوفود التقنية العسكرية والسياسية والأمنية، حول آليات ضبط الأوضاع الميدانية في إدلب، إضافة إلى الملف الليبي.

توقع "معهد دراسات الحرب" الأميركي "ISW" أن تشن روسيا وحلفاؤها هجوما جديدا على مناطق في جنوب إدلب.

وقال المعهد، في تقرير له، إن موسكو وأنقرة تفاوضتا على اتفاق ينص على انسحاب تركي جزئي من إدلب، وأدى إلى سحب تركيا المئات من قواتها من بلدات جنوب إدلب في منطقة جبل الزاوية، مطلع الشهر الجاري.

وأضاف أن الانسحاب كان بحجة إعادة انتشار تتعلق بالنزاعات بين تركيا واليونان في البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن هذا الانسحاب "منعطف مهم" ومؤشر على بدء هجوم وشيك لقوات الأسد على المنطقة.

وتابع المعهد أن تركيا خفضت وتيرة قوافلها اللوجستية العسكرية، وقلصتها إلى ثلاث قوافل فقط خلال 13 يوما، بينما كانت ترسل إمدادات عسكرية كل يومين، وهذا مؤشر آخر على ما سبق.، بحسب المعهد.

وواضح أيضا أن موسكو تريد استغلال حالة التوتر القصوى في منطقة شرقي البحر المتوسط، للضغط على تركيا، لخفض وجودها العسكري في سوريا.

تريد موسكو تهيئة الأجواء لانتخابات يستميت نظام الأسد لإجرائها، منتصف 2021، عبر فرض شروط جديدة على تركيا.