سبانو مُطالَب بالاستقالة من رئاسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أدى الرئيس الجديد للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرت سبانو، من 3 إلى 5 سبتمبر 2020، زيارة رسمية إلى تركيا وتسببت في إلحاق ضرر جسيم بسمعة المحكمة التي يترأسها بما يستدعي استقالته.

جاءت الزيارة الأولى لرئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى تركيا في وقت تعد فيه البلاد في قبضة نظام استبدادي. ويعرف القاضي سبانو أن رجب طيب أردوغان قضى على استقلال القضاء وسيادة القانون في تركيا إذ كان حتى 2019 رئيس القسم الثاني في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يشرف على الدعاوى القضائية ضد تركيا.

شهد سبانو كيف ارتفع عدد القضايا الجديدة من تركيا بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ضد أردوغان. وكانت 8300 في 2016 (أربعة أضعاف ما كانت عليه في 2015) و 25978 في 2017 وحده. وأصبحت قائمة الرافعين الجدد للقضايا طويلة مع طرد موظفي الخدمة المدنية دون أي دليل على تورطهم في محاولة الانقلاب وهم نواب وصحفيون وقضاة ونشطاء من المجتمع المدني اعتقلوا وحوكموا وأدينوا بتهم الإرهاب مع مصادرة مدخراتهم ومعاشاتهم وممتلكاتهم وجوازات سفرهم دون أدنى قدر من الإجراءات القانونية الواجبة.

كما تم حل القضاء. فوفقا لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر أثناء رئاسة قسم سبانو، طالت الاعتقالات حوالي 3 آلاف قاض ومدع عام في 16 يوليو 2016 وحده (بعد يوم واحد فقط من محاولة الانقلاب). ويدرك سبانو أن هذا لم يكن ليحدث لولا تواطؤ المحاكم التركية. فلأسباب تتعلق بالخوف أو الإكراه أو التحيز الأيديولوجي أو الضغائن الشخصية، سمحت السلطات القضائية بتطهير واعتقال أي شخص يُعتقد أنه مرتبط بحركة غولن، التي اتهمها الرئيس التركي في غضون ساعات من محاولة الانقلاب.

في غضون أسابيع، منحت المحكمة الدستورية التركية موافقتها على حملة أردوغان القمعية، حيث فصلت اثنين من أعضائها دون أي دليل على تورطهما مع أتباع غولن أو محاولة الانقلاب. وحسب المحكمة الجزائية المتخصصة، كانت "إدانة" القضاة الباقين كافية. وكما لاحظت لجنة البندقية، كانت فرص نجاح للقضاة والمدعين العامين من المستوى الأدنى للطعن في قرارات الفصل أمام المحاكم التركية ضئيلة.

ولن يغير حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤيد هذا الواقع. ففي حكمها الصادر في يوليو 2020 فيما يخص قضية يلدريم توران، رفضت المحكمة الجنائية بالإجماع شكوى القاضي الذي كان محتجزا منذ يوليو 2016، على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 2019، بعد ثلاث سنوات، بوجود انتهاك في احتجازه.

وفي تحدّ لسابقة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتبرت المحكمة الجنائية التركية نفسها "في وضع أفضل" من محكمة ستراسبورغ لتفسير القانون الوطني. وبالتالي، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب عن نيتها في اتباع السوابق القضائية انتقائيا فيما يتعلق بعمليات التطهير إثر الانقلاب على الأقل.

نظّم سبانو هذه الزيارة للتواصل مع السلطات بموجب نظام الاتفاقية الأوروبية من خلال القاء محاضرة حول استقلال القضاء في أكاديمية العدل في أنقرة، والحديث عن الحرية الأكاديمية في جامعة إسطنبول، والمؤتمر حول الحرية الدينية في جامعة ماردين أرتوكلو. وشدد على ضرورة استقلال القضاء ونزاهته من أجل سيادة القانون وعلى أهمية تدريب القضاة على معايير حقوق الإنسان والتعليم القانوني عالي الجودة. وفي مخاطبته الممثلين الإقليميين للحكومة الوطنية في ماردين، شدد على أهمية حماية الحرية الدينية وحقوق الأقليات في المجتمعات الديمقراطية.

سلّط سبانو الضوء على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كل موضوع. وفيما يتعلق بالاستقلال القضائي، أشار إلى أن المحكمة الأوروبية تشمل تفسير القوانين المحلية. وفيما يتعلق بالحرية الأكاديمية، أشار إلى قضية كولا ضد تركيا أين وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معاقبة أكاديمي لمشاركته في برنامج للمحكمة الدستورية التركية دون إذن مديره بانتهاك حرية التعبير.

أما بالنسبة للحرية الدينية، فقد شدد على وجوب حياد الدولة في إشارة إلى الحكم في قضية عزالدين دوغان وآخرين ضد تركيا، حيث وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من بين أمور أخرى، أن أبناء الديانة العلوية في تركيا يعانون من التمييز مقارنة مع أتباع من الإسلام السني الذين يستفيدون من حصة أكبر من الحقوق والخدمات مثل القدرة على بناء دور العبادة والاعتراف بأماكنها بموجب القانون، والحصول على الإعانات.

باختصار، ألقى سبانو الملاحظات كقانوني متخصص في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مؤتمر أكاديمي. لكنه لم يعد أستاذا للقانون. فهو كان يتحدث بصفته رئيسا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويخاطب السلطات القضائية والتنفيذية والإدارية لدولة تتحدى المحكمة بأحكامها وقراراتها وممارساتها.

أشرف مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي على تدريب آلاف القضاة والمدعين العامين الأتراك منذ أوائل التسعينيات. لذلك، يمكن الجزم بأن من هم في السلطة في تركيا، من أردوغان إلى عمداء الجامعات الحكومية، يعرفون ما يفعلونه. هل يعتقد سبانو حقا أن رئيس المحكمة الدستورية التركية، زوهتو أرسلان، لم يكن ليصوت لصالح عزل زملائه بناءً على رغبة النظام وليتحدى سلطة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صراحة في حكم يلدريم توران إذا ما تلقى مزيدا من التدريب على عقيدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

دعونا ننتقل إلى حكم المحكمة الدستورية التركية بشأن الحرية الأكاديمية التي ألمح إليها سبانو. لا تتعلق القضية بأكثر من 6 آلاف أكاديمي تم طردهم من الجامعات التركية منذ الانقلاب الفاشل، ولكن بمجموعة متميزة من الأكاديميين، الذين طالهم التطهير قبل محاولة الانقلاب لتوقيعهم على عريضة تتهم الحكومة بالتورّط في "المجازر والترحيل المتعمد" للمدنيين في المنطقة الكردية. وطرِد المئات من وظائفهم مع إلغاء جوازات سفرهم (وأحيانا جوازات أزواجهم وأطفالهم)، مما منعهم من العثور على وظائف في تركيا وخارجها، بما في ذلك في القطاع الخاص. بعبارة أخرى، واجهوا "القتل المدني" لمجرد توقيعهم على عريضة.

لم يتطرق حكم المحكمة الدستورية التركية إلى هذه القضايا بل اقتصر على إدانة تسعة من هؤلاء الأكاديميين بتهمة نشر دعاية إرهابية. كما صدر الحكم بأغلبية ضيقة: ثمانية أصوات موافقة وثمانية أصوات معارضة، وحُسم الأمر بتصويت الرئيس.

وجدت المحكمة الدستورية التركية أن حرية التعبير من تقدّموا بالشكاوى قد انتهكت، ومنحتهم تعويضًا نقديا وأمرت المحاكم الأدنى بإعادة النظر في القضايا. ويبقى هذا الحكم مهما بالطبع. وهو يشير إلى اتهاك حقوق حوالي 800 أكاديمي يواجهون المحاكمة حاليا وقد نشهد تبرئتهم بعد أكثر من ثلاث سنوات. لكنه لا يجعل من هذه المحكمة حصنا لمعايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تركيا.

وتكمن الإشكالية الأكبر في كيفية مناقشة سبانو لعز الدين دوغان وآخرين. ففي حكم تاريخي، وجدت الغرفة الكبرى أن سياسات تركيا تجاه الأقلية الدينية العلوية لا تنتهك حرية الدين بموجب المادة 9 فحسب، بل تعتبر تمييزا بموجب المادة 14. ومن فرض دورات دينية إلزامية على جميع الطلاب "المسلمين" في التعليم الثانوي إلى رفض منح دور عبادة العلويين الإعفاء من دفع فواتير الكهرباء الممنوحة لدور العبادة السنية، ومن رفض منح الصفة القانونية لبيوت الجمع إلى عدم السماح بتدريب رجال الدين العلويين، انتهكت تركيا واجبها المتمثل في الحياد والمساواة في المعاملة تجاه مواطنيها. كان هذا في 2016. وفي 5 سبتمبر 2020، وعندما شدد سبانو على واجب الدولة في الحياد وعدم التحيز حسب الدين، كانت هذه السياسات سارية. ومع ذلك، لم يقل كلمة واحدة حول عدم امتثال تركيا للحكم.

حتى الآن، يمكن تبرير نيات سبانو ومحاولته مناشدة السلطات التركية دون استعدائها. ولكن، ولقلة الخبرة السياسية أو السذاجة أو الاعتقاد بأن تركيا لا ينبغي أن تخضع لنفس معايير الديمقراطيات الليبرالية، سمح لنفسه بأن يُستغل على يد نظام أردوغان.

كان بإمكان سبانو أن يبقي زيارته مقتصرة على لقاءات مع نظرائه في القضاء التركي. ولم يكن مضطرا للقاء أردوغان. لكنه فعل ذلك. ويمكن القول بأنه كان يأمل في التحدث معه بالمنطق، لكنه بدا يضفي الشرعية على "الرئاسة على الطراز التركي" التي زاد استبدادها في 2017 والتي منحت أردوغان صلاحيات تشمل حل البرلمان لأي سبب من الأسباب، وإصدار مراسيم معفاة من المراجعة الدستورية وإعلان حالة حالة الطوارئ، وهي خطوة اعتبرتها لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا خطوة كبيرة نحو نظام استبدادي.

كان بإمكان سبانو التحدث عن الحرية الأكاديمية في مؤسسة تحترم هذا المبدأ. لكنه اختار جامعة إسطنبول التي طردت أكثر من 200 أكاديمي بموجب مراسيم تنفيذية صادرة عن النظام. ويجب أن يعرف هذا لأن القائمة تضم زوج زميلته السابقة إسيل كراكاش، التي خدمت معه في القسم الثاني حتى سنة 2019. ويجد الذكر بأن سبانو قبل الدكتوراه الفخرية من تلك الجامعة.

في رسالته المفتوحة، ذكّر محمد ألتان، الذي فُصل من جامعة إسطنبول بعد ثلاثين عامًا من التدريس، سبانو بأنه يتقاسم "الشرف" الآن مع كنعان إيفرين، الذي نظم انقلاب 1980 وقاد النظام العسكري خلال السنوات الثلاث التي تلته.

في تدوينة أخرى، ناقشت حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي خلص إلى أن إيقاف ألتان المطول انتهك المادة 5 (1). وعلى الرغم من أن المحاكم التركية برأته بعد مقاومة الامتثال لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لما يقرب من عشرين شهرا، لم يستعد ألتان وظيفته بعد. وفي رسالته، وجه تذكيرا صارخا إلى سبانو، وقال: "تتعلق قضيتي الحالية بفصلي من الجامعة وما زالت أنتظر أن تتناولها المحكمة الإدارية الحادية والعشرون في أنقرة. في هذه الحالة، إن المتهم هو جامعة إسطنبول التي ستتسلم منها الدكتوراه الفخرية. هذه الإجراءات جارية ومن المحتمل أن يتم عرضها على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تترأسها أيضا. ولكنك ستصبح قاضيا حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من نفس الجامعة".

لا أسارع إلى دعوة الأفراد للاستقالة في أي وقت ينتهكون فيه واجباتهم المهنية أو المبادئ التي تحكم وظائفهم. لكن إحدى الصور التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية زيارة سبانو لم تدع لي مجالا للشك. إذ لم أعد أراه مؤهلا للمنصب.

التقطت الصورة في ماردين، على درج مدرسة ثانوية. كان سبانو يقف مع قاضي تركيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سعادات يوكسل. وعلمنا من التقارير الإخبارية أن والدي يوكسيل تبرعا بالأموال لبناء المدرسة في مسقط رأسيهما (هل يعدّ هذا سبب زيارة سبانو لماردين من بين 79 مقاطعة في تركيا بخلاف العاصمة واسطنبول؟) كان الرجل على يسار يوكسل هو شقيقها كونيت، وهو عضو سابق في البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم ويشغل حاليا منصب نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والقانونية. ويقال إن المرأة الأخرى في الصورة هي رئيسة الفرع الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في ماردين.

ونذكر من بين المسؤولين الذين التقى بهم سبانو خلال زيارته لماردين محمود دميرطاش الذي يشغل حاليا منصب عمدة المدينة المعين من قبل الحكومة. تثير هذه الصورة الكثير من الأسئلة. لماذا كانت زيارة هذه المدرسة مدرجة في جدول أعمال سبانو؟ يتضح من محاضرات سبانو أنه طور صداقة وثيقة مع يوكسل لدرجة أنه يبدو وكأنه سمح لها بوضع جدول أعمال رحلته بأكملها. فماردين هي مسقط رأسها. وقبل انتخابها لعضوية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كانت عضوا في هيئة التدريس في كلية الحقوق في اسطنبول. كما كان شقيقها حاضرا في الصورة. فهل من الأخلاقي أن ينظّم رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان زيارات خاصة أثناء زيارة رسمية؟ ولماذا التقى بالعديد من ممثلي الحزب السياسي الحاكم بينما لم يلتق بأي ممثل عن أحزاب المعارضة في تركيا؟ تعطي هذه الصورة انطباعا بأن مضيف سبانو في تركيا لم يكن الحكومة التركية، بل حزب العدالة والتنمية.

ليس هذا كل شيء. يجسّد محمود دميرطاش سياسة غير قانونية وضعها نظام أردوغان للسيطرة على جزء كبير من المنطقة الكردية التي لم يتمكن من كسبها من خلال الوسائل الانتخابية. واستهدف رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. ففي سبتمبر 2016، استغل أردوغان محاولة الانقلاب للحد من المعارضة الديمقراطية، واعتمد مرسوم طوارئ يأذن للحكومة بإقالة رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين المتهمين بالإرهاب أو اعتقالهم واستبدالهم بالبيروقراطيين المعينين (الأمناء).

وفقا للمعلومات التي حصلتُ عليها من حزب الشعوب الديمقراطي، كان ثلاثة وتسعون من رؤساء البلديات ونواب العُمد من حزب الشعوب الديمقراطي رهن احتجاز سابق للمحاكمة بحلول سبتمبر 2019، واستُبدل 84 من رؤساء البلديات المائة المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي بأمناء معينين من حزب العدالة والتنمية. كان محمود دميرطاش واحدا منهم.

وفي هذه الحالة، لم يكلف حزب العدالة والتنمية نفسه عناء الخداع بالمظاهر، إذ استمر دميرطاش في العمل كمحافظ أثناء عمله كرئيس للبلدية. ومن خلال لقائه معه، لم يؤيد سبانو الاستيلاء التنفيذي غير الدستوري على مكتب منتخب ديمقراطيا فحسب، بل أرسل رسالة مقلقة إلى رؤساء البلديات السابقين من حزب الشعوب الديمقراطي من أصحاب القضايا المعلقة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتلك التي هي في طريقها إليها. فكيف يمكنهم ضمان أن المحكمة مستقلة ومحايدة؟

مع ارتكاب سبانو للعديد من الأخطاء الأخلاقية خلال رحلة واحدة، وتعامله مع المؤسسات والسياسيين المتورطين في القضايا التي عُرضت أو ستُعرض على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحت رئاسته، أصبح في موقف لا يمكن الدفاع عنه. إذ لا يمكن للمرء أن يكون رئيس محكمة وأن يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة فصلت أكاديميين لا تزال قضاياهم معلقة أمامها، ولا يمكن تبرير التقاط الصور مع الأمناء المعينين من قبل الحكومة الذين حلوا محل رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا، والذين ترد قضاياهم على جدول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. يجب للمرء ألا يقدم خدمات خاصة لقاضية تركيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال زيارة مدرسة تمولها عائلتها، ولا يمكن للمرء أن يجتمع مع سياسيي حزب العدالة والتنمية الحاكم دون مقابلة أي عضو في المعارضة.

بهذه الخيارات، لم يُظهر القاضي سبانو أنه يفتقر إلى الوعي بالمعايير الأخلاقية التي تتطلبها وظيفته فقط، بل شوه سمعة حيادية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لدرجة أن المدعين الأتراك لم يعد بإمكانهم الشعور بأن المحكمة يمكن أن تضمن محاكمة عادلة ونزيهة تحت قيادته. لذلك، يجب على القاضي سبانو أن يفعل ما هو أفضل للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومصداقيتها: يجب أن يستقيل.

 

يمكن قراءة المقال باللغة الإنكليزية أيضاً:

https://ahvalnews.com/ecthr/why-robert-spano-should-resign-president-ecthr?language_content_entity=en