شاهد الفيديو: الاقتصاد التركي في مهب الريح في عهد أردوغان

تواجه تركيا خطر التعرض لموجة جديدة من عدم الاستقرار في سعر صرف عملتها الليرة، في ظل عمليات البيع الكثيف في الأسواق العالمية بسبب التداعيات الشديدة لفيروس كورونا.

فإذا أضفنا ضخامة حجم الديون المستحقة على القطاع الخاص واستنفاد احتياطيات البنك المركزي، فإن الاقتصاد التركي في مهب الريح فعلا.

في هذه البيئة المتقلبة، تقف تركيا بين الدول الأكثر عرضة للخطر في الأسواق الناشئة، بسبب ضعف سياستها النقدية ومتطلبات التمويل الخارجي خلال الفترة القادمة، وجزء كبير من هذا سببه ديون القطاع الخاص.

وزاد العجز في ميزان معاملات تركيا الجارية على أساس سنوي إلى 1.8 مليار دولار في يناير. وساعدت الحوافز الاقتصادية على إنعاش الواردات في الأشهر الأخيرة، ومن ثم فقد أدى هذا إلى تدهور ميزان المدفوعات بعد تحقيق فائض على مدى عدة أشهر.

 وظل نمو الصادرات ضعيفا نسبيا، بينما تواجه إيرادات قطاع السياحة المهمة لتمويل العجز، خطراً، مع انتشار حالات فيروس كورونا في أنحاء العالم.

تركيا تحتاج أكثر من 100 مليار دولار لتمويل ديونها الخارجية والطلب المحلي خلال الاثني عشر شهراً القادمة. وفي ظل التوقعات بأن تسجّل البلاد عجزاً في ميزان المعاملات الجارية. يجب أن تأتي هذه الأموال من الخارج.

والسؤال المطروح بقوة الآن هو من أين ستحصل تركيا على المال لانقاذ اقتصادها في زمن كورونا؟