شاهد الفيديو: الإرهاب يعلق تأشيرات الأتراك إلى أوروبا

كان الاتحاد الأوروبي قد وعد أنقرة بالعمل على إلغاء متطلبات التأشيرة للأتراك لدخول أوروبا بحلول نهاية يونيو 2016. لكنّ هذا الوعد تم ربطه بضرورة أن تفي تركيا بجميع ما تطلبه دول الاتحاد من معايير بهذا الخصوص.

أنقرة من جانبها تقول إنها استوفت 66 بنداً من متطلبات تحرير التأشيرات وعددها الإجمالي 72.

ولا يزال أمام أنقرة ستة متطلبات مشمولة في تعريف الإرهاب في القانون الجنائي التركي، وهي الاتفاق على حماية البيانات الشخصية، والتعاون في الأمور الجنائية والقانونية، ومكافحة الفساد، والاتفاق على أن يعود إلى تركيا اللاجئون غير المؤهلين لدخول دول الاتحاد الأوروبي.

تواجه تركيا صعوبات في تلبية جميع المتطلبات المتبقية، لكن أهمها على الإطلاق هو تعريف الإرهاب في القانون التركي.

يعتبر القانون الجنائي التركي أن العمل الإرهابي قد يكون عبارة عن تعبير عن الرأي لا يشوبه العنف، وهذه نقطة خلاف كبيرة مع أوروبا فهي تسمح لحكومة أردوغان بتكميم أفواه المواطنين، ومنعهم من التعبير عن رأيهم.

السلطات التركية تقول إنه بالنظر إلى التهديد الإرهابي على وجود تركيا ذاته، فإنه من غير الممكن بالنسبة لها تبني نفس معايير الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة.

 وبالنتيجة سيبقى المواطنون الأتراك معلقين بأطراف التأشيرات على حدود أوروبا.