شاهد الفيديو: تركيا تسعى لإخضاع شبكات التواصل الاجتماعي

تم عرض مشروع قانون شمل 63 مادة، قدمه نائب الرئيس التركي للبرلمان للتعامل مع جائحة كورونا.

وبين هذه المواد تم إدراج تعديل سيُخضع شبكات التواصل الاجتماعي لسيطرة الدولة، بما في ذلك الشركات العالمية العملاقة مثل تويتر ويوتيوب وواتساب.

وصفت أحزاب المعارضة هذه الإجراءات بأنها ترسي الأسس للدكتاتورية الكاملة. وهي محاولة للتخلص من المكان الأخير المتبقي للأصوات المنتقدة.

تنص التعديلات في القانون المقترح على أنه يجب على موفري الشبكات الاجتماعية الذين لديهم أكثر من مليون مستخدم تعيين ممثلين رسميين في البلاد. وسيتم تكليف هؤلاء الممثلين بسن أي أحكام أو متطلبات قانونية تحددها الحكومة، بما في ذلك حجب الصفحات أو حذف المحتوى، في غضون 72 ساعة.

ويسعى مشروع القانون إلى توسيع السلطات التي تمتلكها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا، والتي ستمنح المؤسسة سلطة مداهمة مكاتب ممثلي الشبكات وبدء التحقيق معهم بدعم من الأجهزة الأمنية.

وقال أردوغان توبراك، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض "إن ما يحاولون فعله هو بالضبط ما يحدث في دول الحزب الواحد مثل إيران وكوريا الشمالية والصين التي سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي. ما يعنيه هذا هو نهاية منصات المراسلة مثل واتساب.

 مضيفا إن الهدف الحقيقي وراء القانون هو القضاء على الحريات في العديد من المجالات التي لا علاقة لها بهذا الوباء.