شكوك بإمكانية نجاح حزمة التمويل الحكومية العاجلة

تهدف حزمة التمويل العاجلة إلى تشجيع الإنتاج المحلي من خلال تقديم قروض رخيصة سعر الفائدة إلى القطاعات التي تتمتع بقدرة عالية على التصدير والاستيراد. الفكرة جميلة، ولكنها لن تؤدي إلى نتيجة ملموسة على أرض الواقع.

فكما هو الحال دائمًا؛ تنتهك حكومتنا الحبيبة قواعد الاقتصاد الأساسية وتسعى لخلق ثوابت جديدة؛ ولذلك فإن الـ 30 مليار ليرة تركية قيمة هذا القرض سوف تتبخر وتُهدر. ولا بد أولًا من طرح هذا السؤال: لماذا لا يقوم المُصنِّع والمزارع نفسه بعمل هذا الاستثمار؟

* الغموض السياسي

* التحكم في الأسعار وتحديدها

* ارتفاع أسعار الفائدة

* قلة الطلب

إن حزمة التمويل العاجلة علاج لواحدة فحسب من هذه المشاكل.

إننا أمام حالة من الغموض السياسي. مهم جدًا معرفة من سيفوز بالانتخابات في إسطنبول؛ ذلك أن دنيا الأعمال لا ترغب في الاستثمار دون أن تعرف هذه الأمور.

إن غموض وضع إسطنبول يؤثر في أسعار الصرف أيضًا؛ فقد يصبح الدولار 6.50 ليرة تركية، وقد يصبح 5.50 ليرة تركية أيضًا..

لقد صدر استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء رويترز؛ إنها لا تتوقع نموًا بالنسبة لتركيا هذا العام.

وفقًا لبيانات شهر فبراير أصبح 900 آلاف شخص عاطلين عن العمل.

البنوك المملوكة للدولة هي من يوفر القروض. والخزانة العامة التي هي رأس مال بنوك الدولة هي التي توفر التمويل من خلال الضرائب التي تجمعها منكم. أي إنكم أنتم من سيدفع من جيبه قرض الــ 30 مليار ليرة تركية.

لذلك فإنني أرى حزمة التمويل العاجلة هدية سوف نلقيها في سلة المهملات دون أن نستخدم محتوياتها.

يمكن قراءة المقال باللغة التركية أيضاً:

https://ahvalnews.com/tr/ekonomi/ivme-paketi-basarili-olmaz-30-milyar-tl-kredi-heba-olacak
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي المؤلف ولا تعكس بالضرورة رأي أحوال تركية.