شلل شبه تامّ في قطاع السياحة بتركيا

إسطنبول– كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض بنسبة 96 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران ليبلغ 214 ألفا و768 زائرا، إذ قلصت إجراءات لكبح انتشار فيروس كورونا توافد السياح.

وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في أول ستة أشهر من العام 75.1 بالمئة إلى 4.51 مليون.

وقبل أيام اتهم جاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي بفرض قيود سفر على تركيا "لدوافع سياسية"، مؤكدا أن بلاده وجهة سفر آمنة.

وكانت الحكومة الألمانية ألغت التحذير العالمي من السفر السياحي الذي أصدرته في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا بالنسبة لـ32 دولة أوروبية. وبالنسبة لتركيا ونحو 160 دولة أخرى، تطبق ألمانيا وفقا للوضع الحالي حتى 31 أغسطس المقبل التحذير من السفر.

وتعتبر تركيا ثالث أفضل وجهة سياحية للألمان بعد إسبانيا وإيطاليا. وتصنف الحكومة الألمانية تركيا مع 125 دولة أخرى على أنها منطقة خطورة فيما يتعلق بفيروس كورونا.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قررت نهاية يونيو الماضي، الإبقاء على تقييدات السفر التي تم فرضها على خلفية أزمة كورونا في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لكثير من الدول، من بينها تركيا لفترة قادمة. وسيتم السماح لأشخاص من 14 دولة فقط من خارج الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى دول الاتحاد مجددا. ومن المقرر إعادة تعديل هذه القائمة كل أسبوعين.

وذكرت صحيفة "دي ويلت" الألمانية، السبت، أن "ألمانيا حاولت الدخول في لعبة مصالح ضد تركيا تحت ستار فيروس كورونا".

وأضافت الصحيفة، أن إصابات كورونا في تركيا ليست سيئة كبعض الدول الأخرى، واصفةً تحذير السفر إليها بـِ "غير المنطقي"، وذلك وفقاً لما نقلته الأناضول.

وكان سياسي ألماني طالب بلاده بالتفكير في إصدار تحذير بشأن السفر إلى تركيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وفي سياق اقتصادي متصل قال البنك المركزي التركي الخميس إن زيادة التضخم في الآونة الأخيرة تعني أن هناك احتمالات لأن يتجاوز ما كان متوقعا له بنهاية العام، مبقيا على أسعار الفائدة ثابتة عند 8.25 بالمئة للشهر الثاني على التوالي بعد دورة تيسير استمرت لنحو عام.

وكان البنك قد خفض في السابق سعر فائدته الأساسية في تسعة اجتماعات متتالية من مستوى عند 24 بالمئة في مسعى لدعم الاقتصاد المتضرر من تباطؤ في 2019 ثم جائحة فيروس كورونا.

وفي بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية به، قال البنك إنه أبقى على نظرة أن الآثار المناهضة للتضخم المدفوعة بالطلب ستصبح أكثر شيوعا في النصف الثاني من العام.

وقال البنك المركزي التركي الاثنين إن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، مرتفعة نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

شكلت ديون القطاع العام 23.2 بالمئة من الإجمالي وديون البنك المركزي 11.4 بالمئة والقطاع الخاص 65.4 بالمئة.