تدهور جديد لليرة التركية

اسطنبول  – نزلت العملة التركية اليوم الجمعة لأدنى مستوياتها منذ مايو أيار بعد تعليقات من وزير الخزانة أشارت إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة وفي الوقت الذي يستعد فيه الجيش التركي لمزيد من المواجهات في سوريا.

وتراجعت الليرة 0.6 بالمئة إلى 6.0275 مقابل الدولار بحلول الساعة 1438 بتوقيت جرينتش، وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت تركيا أنها استكملت إصدار سندات بقيمة أربعة مليارات دولار.

وتحسبا لهذا التدهور الجديد في قيمة الليرة، تعتزم تركيا تشديد العقوبة على التداول من الداخل والتلاعب بالسوق في إطار خطة واسعة لاصلاح القوانين التي تنظم قطاعها المصرفي وأسواق رأس المال، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ووفقا لمشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى البرلمان، تم رفع الحد الأدنى لعقوبة السجن لأي شخص يتلاعب في أسعار الأوراق المالية أو يستفيد من معلومات حصل عليها بشكل غير قانوني إلى ثلاث سنوات من اثنتين.

ويقصد بالتداول من الداخل هو تداول أسهم شركة أو أوراق مالية أخرى من خلال أفراد لديهم إمكانية الاطلاع على معلومات داخلية غير معلنة عن الشركة.

على صعيد آخر، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع إلى 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي.
وتتواصل النظرة السلبية للاقتصاد التركي على المدى الطويل من قبل أهم وكالات التصنيف العالمية.
ويأتي الارتفاع الجديد بينما كان محافظ البنك المركزي التركي، مراد أويصال، أعلن عن توقعه بتراجع نسبة التضخم في البلاد مع نهاية العام الماضي، إلى حدود 8.2 بالمئة.
وسبق أن قال وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، إن بلاده تهدف لإنهاء العام 2019، بمعدل تضخم دون 12 بالمئة.
وكان استطلاع أجرته رويترز توقع استقرار التضخم عند 11.86 بالمئة في يناير، فيما بلغ معدل التضخم 11.84 بالمئة في ديسمبر.
وزادت أسعار المستهلكين 1.35 بالمئة عن الشهر السابق في يناير، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10 بالمئة.

ومن جانب آخر، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الخزانة التركية القول إنها تعتزم اقتراض 21 مليار ليرة من السوق المحلية خلال الشهر المقبل وليس 29 مليار ليرة كانت تعتزم اقتراضها في وقت سابق.
كما تعتزم الخزانة التركية اقتراض 22 مليار ليرة وليس 29.8 مليار ليرة خلال مارس المقبل، في حين تعتزم اقتراض 23.5 مليار ليرة خلال أبريل المقبل منها 1.2 مليار ليرة من خلال طرح صكوك إسلامية.
يُذكر أنّه في سبتمبر من العام 2018، ارتفع التضخم السنوي وبلغ أعلى مستوى في 15 عاما عند ما يزيد عن 25 بالمئة، في الوقت الذي دفعت فيه أزمة عملة في تركيا تكلفة الواردات للارتفاع.