تفاقم العجز التجاري التركي في سبتمبر

إسطنبول - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن الصادرات التركية زادت 4.8 بالمئة فيما قفزت الواردات 23 بالمئة مقارنة مع سبتمبر أيلول 2019. وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5 بالمئة إلى 37.86 مليار دولار.

كما أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن إيرادات السياحة للبلاد في الربع الثالث انخفضت 71.2 بالمئة إلى 4.04 مليار دولار.

والسياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لتركيا، تضررت بشدة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

على نحو منفصل، أظهرت بيانات من وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة انخفاض عدد الزوار الأجانب للبلاد 59.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.2 مليون في أيلول.

وأظهرت البيانات أنه في أول تسعة أشهر من العام، تراجع عدد الزوار الأجانب 74.03 بالمئة إلى 9.46 مليون.

وارتفعت الأسعار بنسبة 3.61 في المائة الشهر الماضي مقارنة بشهر أغسطس مقابل الزيادة بنسبة 0.97 في المائة التي أبلغ عنها معهد الإحصاء التركي، وفقًا لمجموعة أبحاث التضخم المستقلة التي تضم أكاديميين من عدة جامعات تركية.
وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا بلغ 11.8 بالمئة في سبتمبر، فيما شكك بعض الاقتصاديين المحليين في مصداقية الأرقام، خاصة مع عدم توضيح نسبة التضخم على أساس سنوي.
فيسيل اولوسوي، رئيس مجموعة أبحاث التضخم والأستاذ في جامعة إسطنبول، قال إنّ الباحثين يبنون تقديراتهم على بيانات أكثر تكرارًا من مكتب الإحصاء الرسمي ويمكنهم حساب التضخم كل ساعة.

 وأبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير عند 10.25 بالمئة في عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، وذلك في خطوة غير متوقعة.

من جهة أخرى، وفي بيانات سابقة، بلغ التضخم في تركيا أربعة أضعاف ما أظهرته الأرقام الرسمية في سبتمبر، وفقًا لمقياس جديد ابتكره أكاديميون وباحثون.
وارتفعت الأسعار بنسبة 3.61 في المائة الشهر الماضي مقارنة بشهر أغسطس مقابل الزيادة بنسبة 0.97 في المائة التي أبلغ عنها معهد الإحصاء التركي، وفقًا لمجموعة أبحاث التضخم المستقلة التي تضم أكاديميين من عدة جامعات تركية.
وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا بلغ 11.8 بالمئة في، فيما شكك بعض الاقتصاديين المحليين في مصداقية الأرقام، خاصة مع عدم توضيح نسبة التضخم على أساس سنوي.

وأدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع بين تركيا واليونان علي الحقوق البحرية والمعارك في ناغورني قره باغ إلى ضعف الليرة.

وأبقى البنك المركزي الخميس الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 10.25 بالمئة ورفع نافذة السيولة المتأخرة إلى 14.75 بالمئة، قائلا إن تشديدا واسعا للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد خطوات لاحتواء مخاطر التضخم.

وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الأربعاء أن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي ارتفع 4.8 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر إلى 92.8 نقطة مسجلا ارتفاعا لسادس شهر على التوالي بعد تراجعه بفعل إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتراجع النشاط الاقتصادي بشدة في مارس وأبريل حيث انخفض المؤشر إلى 51.3 نقطة مع تطبيق أنقرة إجراءات للحد من انتشار الفيروس. وبدأ تخفيف الإجراءات على نحو تدريجي في مايو ثم رُفع معظمها في يونيو.

وكانت آخر مرة تجاوز فيها المؤشر مستوى المئة نقطة، الفاصل بين التوقعات الإيجابية والسلبية، في مارس 2018.