تركيا تعلن حالة وفاة جديدة بكورونا وعدد الإصابات يقترب من 200

إسطنبول - أعلنت تركيا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهي لرجل عمره 61 عاما، وقالت إن عدد الإصابات المؤكدة تضاعف تقريبا ليصل إلى 191 حالة مقارنة مع 98 حالة أمس.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه على تويتر "نتائج الاختبارات اليوم تظهر أن الإجراءات كانت مهمة جدا. جرى تشخيص 93 حالة جديدة وبدأ علاجها".

كما دعا قوجه المواطنين للتعاون مع السلطات لقطع الطريق أمام هذا الخطر.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس رجب طيب أردوغان حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 100 مليار ليرة (15.4 مليار دولار) للتخفيف من تداعيات الوباء.

وتشمل "حزمة درع الاستقرار الاقتصادي" التي تتألف من 19 بندا تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة، ودفعات أقساط الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر للقطاعات الحيوية مثل السيارات والتجزئة والنقل والمنسوجات والترفيه.

كما أعلن أردوغان خفض ضريبة القيمة المضافة من 18 في المئة إلى 1 في المئة على الرحلات الجوية الداخلية، وقال إن الشركات المعرضة للخطر يمكنها تأجيل دفع أقساط الفائدة على القروض لمدة ثلاثة أشهر، على الأقل.

كما تعهد الرئيس التركي في كلمة للأمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء وممثلي المنظمات غير الحكومية في العاصمة أنقرة، بدعم المصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونصح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك اليوم الأربعاء بعدم مغادرة منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع إلا للضرورة وبالحد من التواصل الاجتماعي لحين انحسار خطر الإصابة بفيروس كورونا، لكنه لم يصدر تعليمات بعدم الذهاب إلى أماكن العمل.

وقال "يجب على مواطنينا الذين يذهبون إلى مكاتبهم العودة مباشرة إلى منازلهم في نهاية يوم العمل".

ودعا أردوغان البنوك إلى عدم تقييد القروض والشركات وإلى عدم خفض الوظائف، بينما تعهد بدعم شركة الخطوط الجوية التركية.

ومن أبرز بنود حزمة "درع الاستقرار الاقتصادي"، تأجيل تسديد أقساط مؤسسة الضمان الاجتماعي المستحقة خلال أبريل، ومايو، ويونيو، لمدة 6 أشهر.

وتخفيض نسب قيمة الضريبة المضافة خلال رحلات الطيران الداخلي من 18 إلى 1 بالمئة، لمدة 3 أشهر.

وإطالة فترة تسديد قروض المصانع المتضررة من كورونا ودفعات الفائدة للبنوك نحو 3 أشهر، فضلا عن تقديم دعم مالي إضافي لها عند الحاجة.

وتقديم دعم للمصدرين في هذه المرحلة التي تعاني من تراجع مؤقت للصادرات.

وفيما يخص شراء المنازل التي قيمتها أقل من 500 ألف ليرة، سيتم تخفيض الدفعة الأولى إلى 10 بالمئة، وزيادة نسبة المبلغ القابل للتقسيط من 80 إلى 90 بالمئة.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه ستتم زيادة الرواتب التقاعدية الأدنى لتصبح ألف و500 ليرة، كما سيتم تقديم منحة العيد للمتقاعدين في بداية أبريل المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص ملياري ليرة إضافية لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، لتقديم مساعدات مالية للعائلات المحتاجة التي تحددها الوزارة.

كما سيتم تفعيل برنامج الخدمات الاجتماعية والخدمات الطبية في المنازل للمسنين ممن تتجاوز أعمارهم الـ 80 عاما ويعيشون بمفردهم.