تركيا تعتزم بيع صكوك بقيمة 700 مليون ليرة خلال ديسمبر

أنقرة - تعتزم الخزانة التركية بيع صكوك بقيمة 700 مليون ليرة خلال ديسمبر المقبل وبقيمة 2.8 مليار ليرة خلال فبراير المقبل، مع إمكانية تغيير قيمة هذه المبالغ في ضوء حالة السوق. وذلك بحسب ما أشارت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعتزم الخزانة التركية تنظيم 3 مزايدات لبيع سندات محلية خلال الشهر المقبل بما في ذلك إعادة إصدار سندات مدتها 10 سنوات بعائد ثابت.

كما تعتزم تنظيم 6 مزايدات لبيع سندات في السوق المحلية خلال يناير و7 خلال فبراير. 

وكشف بيان رسمي نشر اليوم الاثنين اعتزام تركيا اقتراض 10 مليارات ليرة (1.27 مليار دولار) من السوق المحلية خلال ديسمبر المقبل وهو نفس حجم الاقتراض المقرر سابقا دون تغيير، في حين خفضت قيمة القروض المنتظرة خلال يناير المقبل من 40 مليار ليرة إلى 36.9 مليار ليرة.

كما تعتزم حكومة تركيا اقتراض 48 مليار ليرة من السوق المحلية خلال فبراير المقبل بحسب خطة الاقتراض الداخلي للفترة من ديسمبر حتى فبراير المقبلين.

وفي سياق اقتصادي متصل، حققت أسهم سلاسل متاجر التجزئة الكبرى في تركيا مكاسب ملحوظة اليوم الاثنين في تعاملات بورصة إسطنبول في ظل احتمالات فرض قيود إغلاق جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتفع سعر سهم سلسلة متاجر بيم بنسبة 0.8% في حين ارتفع سعر سهم سلسلة سوق ماركيتلر بنسبة 5% وارتفع سهم سلسلة متاجر ميجروس بنسبة 3.3%.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا الارتفاع يأتي في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بنسبة 2.9% اليوم.

وقال بوراك إيسر رئيس الأبحاث في شركة آي.سي.بي.سي توركي ياتريم للاستشارات المالية إن سلاسل متاجر الأغذية ارتفعت في ظل احتمالات إعادة فرض إجراءات الإغلاق عقب اجتماع الحكومة التركية اليوم.

وأشارت بلومبرغ إلى أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات جديدة في تركيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك تمديد حظر التجوال في عطلة نهاية الأسبوع وفرض قيود على دخول المناطق الحضرية.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أن اقتصاد تركيا نما بأكثر من المتوقع عند 6.7 بالمئة في الربع الثالث، ليتعافى بعد انكماش بنحو 10 بالمئة في الربع السابق بسبب إجراءات العزل العام التي جرى فرضها للحد من الإصابات أثناء الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

وربما يكون هذا النمو المفاجئ، والذي ينطوي على قفزة تزيد على 15 بالمئة عن الربع السابق، قصيرا. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الشهر إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى فرض قيود جديدة من المتوقع أن تحد من النمو في الربع الأخير من العام.

وفي استطلاع لرويترز، كان من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8 بالمئة على أساس سنوي، مما يعكس تعافيا واسع النطاق في قطاعات التصنيع والإنفاق والتجارة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، زادت الأنشطة المالية والتأمينية 41.1 بالمئة في الربع الثالث، والمعلومات والاتصالات 15 بالمئة والصناعة ثمانية بالمئة والبناء 6.4 بالمئة.

وكان تأثير ذلك على الليرة ضعيفا إذ انخفضت 0.25 بالمئة إلى 7.8395 مقابل الدولار.

وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس في الأسابيع الماضية إلى فرض حظر تجول وتدابير أخرى ستضغط على الاقتصاد.

واليوم قال الرئيس أردوغان إنّه سيتم تطبيق تدابير كورونا الجديدة اعتبارا من الثلاثاء. وأضاف أردوغان: سيُطلب من زوار مراكز التسوق رمز وزارة الصحة الخاص بمكافحة كورونا (HES kodu).