تركيا تواصل التنقيب رغم الاعتراضات الدولية

أنقرة – تواصل تركيا عمليات التنقيب عن الغاز في المتوسط سواء قبالة شواطئ قبرص او من خلال استعداداتها للذهاب الى الشواطئ الليبية لنفس الغرض بالاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.

هذه العمليات التي واجهت رفضا دوليا واقليميا فضلا عن عقوبات أوروبية تريد منها تركيا ان تكون منتجا للغاز على الرغم من الصفة غير القانونية لعمليات التنقيب.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن سفينة تنقيب ثالثة في طريقها إلى تركيا.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه في توتير الأربعاء.
وأضاف: "سفينتنا الثالثة للتنقيب التي أعلن عنها الرئيس أردوغان، بدأت الإبحار في طريقها إلى تركيا" وذلك بحسب وكالة انباء الاناضول.
والاثنين أعلن دونماز،أن بلاده اشترت سفينة تنقيب ثالثة من بريطانيا، من المنتظر أن تصل موانئ تركيا خلال أسابيع.

وأوضح دونماز أن تركيا تواصل أنشطة البحث عن الغاز والبترول شرقي المتوسط عبر سفينتي مسح جيولوجي وسفينتي تنقيب.
وأشار إلى أن مناطق الصلاحية البحرية لتركيا بشرق المتوسط تحددت عقب الاتفاق المبرم مع ليبيا.
وشدد أن الاتفاق يتوافق مع القانون البحري الدولي، وأن تركيا ستواصل أنشطتها بشرق المتوسط دون انقطاع.
وتواصل تركيا أنشطة البحث عن الغاز الطبيعي والنفط شرقي المتوسط عبر سفينتي مسح جيولوجي وسفينتي تنقيب.

واتهمت قبرص تركيا بالقرصنة بعد إعلان أنقرة خططا جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية التابعة للجزيرة المقسمة رغم التحذيرات بفرض عقوبات أوروبية.

وقالت الرئاسة القبرصية في بيان إن "تركيا تحولت إلى دولة تمارس القرصنة في شرق المتوسط وتصر على السير في طريق انتهاك الشرعية الدولية الذي اختارته".

واضافت ان تركيا "تجاهلت دعوات المجتمع الدولي على نحو متكرر، خصوصا نداءات الاتحاد الأوروبي، لإنهاء أنشطتها غير القانونية" ضمن المياه القبرصية.

وأعلنت أنقرة ان سفينة التنقيب يافوز عاودت انشطتها قبالة قبرص، بعد تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تبدأ تركيا باستكشاف الغاز بأسرع وقت ممكن.

وتعارض تركيا أنشطة الاستكشاف الاحادية الجانب في المتوسط من طرف قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتقول إن القبارصة الأتراك لهم الحق في حصّة من الموارد البحرية للجزيرة.

وأرسلت تركيا العام الماضي سفينتي تنقيب لاستكشاف النفط والغاز قبالة قبرص.

ودفع ذلك قادة الاتحاد الأوروبي الى تحذير تركيا من فرض عقوبات محددة ومناسبة إن لم توقف أنشطتها غير القانونية.

والجزيرة مقسومة بين جمهورية قبرص المعترف بها دوليا والثلث الشمالي الواقع تحت السيطرة التركية منذ عام 1974 بعد احتلال الجيش التركي المنطقة ردا على انقلاب لقبارصة يونانيين طالبوا بضم الجزيرة الى اليونان.

وتقول أنقرة إن أنشطتها تلتزم القانون الدولي وأنها تنقب ضمن جرفها القاريّ.

وكان اردوغان قد اعلن في وقت سابق  أن بلاده تعتزم إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق(الخاص بترسيم الحدود) مع ليبيا، والبدء بأعمال التنقيب فيها.