مايو 24 2019

تعرّضت لهجوم من أنقرة، "رويترز": السندات التركية في أدنى مستوياتها

لندن / أنقرة – في بيانات هاجمتها فوراً وبشدّة أنقرة إضافة لأخبار أخرى تمّ بثّها حول الاقتصاد التركي مؤخراً، كشفت وكالة رويترز العالمية للأنباء اليوم عن اقتراب السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو الجمعة من أدنى مستوياتها هذا العام مع استمرار الضغوط على أسواق البلاد المتضررة بشدة.
وانزلقت تركيا إلى الركود أواخر العام الماضي، ويتوقع استطلاع لرويترز أن الاقتصاد سوف يسجل انكماشا هذا العام.
وقالت تركيا اليوم إنّ بنوكاً مملوكة للدولة ستقدّم 30 مليار ليرة أخرى (4.9 مليار دولار) لشركات التصدير، لكن في ظل ركود اقتصادي وادخار الأتراك لمبالغ قياسية من الدولارات وانخفاض الاحتياطيات الرسمية، تواصل المعنويات التراجع.
وفي ختام جلسة التداول الجمعة، كانت السندات الحكومية التي يحين موعد استحقاقها في 2024 قرب أدنى مستوى لها منذ أكتوبر، بينما تراجعت السندات الأخرى بما في ذلك السندات المستحقة في 2045 لتقترب من أدنى مستوياتها منذ ديسمبر على الأقل.
وتسعى تركيا جاهدة لدعم الليرة المنهكة التي فقدت أكثر من 40 بالمئة من قيمتها على مدار العامين المنقضيين.
من جهتها، وفور بثّ رويترز خبرها الاقتصادي حول السندات التركية وتصريحات لوزير المالية بيرات البيرق حول عمليات تمويل مُخطط لها، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، الجمعة، إنّ وكالة رويترز للأنباء، تعمل، من خلال تغطياتها الإخبارية، على تشويه سمعة اقتصاد البلاد بصورة متعمدة.
وكانت رويترز، نشرت الخميس (والجمعة مع تعديل بسيط)، خبرا بعنوان: "البيرق: تركيا ستدعم المستوردين بحزمة تمويل بقيمة 4.9 مليار دولار".
وأعلن وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، أنه سيتم توفير تمويل بقيمة 30 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 4.9 مليار دولار)، لثلاثة قطاعات رئيسية، تشمل إنتاج المواد الخام والسلع الوسيطة، وتصنيع الآلات، والزراعة، لغاية نهاية العام، عبر حزمة تمويل بعنوان "صناعة وطنية متقدمة مثمرة"، بمشاركة ثلاثة مصارف حكومية.
ويأتي الخبر في إطار تغطية الوكالة لحزمة تمويل أعدتها 3 مصارف حكومية تركية، لتمويل قطاعات استراتيجية من أجل تعزيز قدرات الإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف البيان أنّ "الخبر المذكور يتعمد تشويه السمعة، من خلال الزعم بأن حزمة التمويل ستؤدي إلى زيادة الواردات".
وتابع أن رويترز "تسعى لخلق انطباع سلبي من خلال الأخبار التي تستهدف الاقتصاد التركي بشكل مباشر منذ مدة".
ولفت إلى أن "موقف الوكالة المعنية التي تتبنى أجندة متعمدة بغية تشويه سمعة اقتصاد تركيا وزعزعة الثقة، لا يتماشى مع مبادئ الحيادية في العمل الصحفي".
وأكدت على أن الوزارة تحتفظ بحق اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية ضدّ هذه النهج الذي يستهدف الاقتصاد التركي بصورة مباشرة.
وتراجعت الليرة التركية اليوم ولم تتعاف بعد الإعلان الذي صدر من البيرق.
وأدت سنوات من النمو مع اقتراض كثيف بالعملات الأجنبية إلى إثقال كاهل الشركات والبنوك التركية بديون معدومة.
وحتى مارس أُعيد هيكلة قروض بقيمة 400 مليار دولار في القطاع المصرفي التركي ويتوقع بعض المحلين أن نسبة القروض الرديئة ستتضاعف بحلول نهاية العام لتصل إلى 8%.

Related Articles

مقالات ذات صلة

İlgili yazılar